أشارت المدعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تعليقًا على ما تمّ نشره عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "بعض الصّحافيّين المستزلمين والمستتبعين لأصحاب النّفوذ، اعتادوا كبّ الحرام وتلفيق المعلومات الكاذبة، بقصد التّشكيك بأدائي المهني، بعدما استحال عليهم إيجاد الثّغرات، لكوني ألتزم في كلّ ما أقوم به بضميري وبالقانون وبالحق".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "على الرّغم من تفاهة ما ورد في الفيديو المزعوم حول منع سفر رئيس جمعيّة المصارف سليم صفير، يهمّني أن أوضح ما يلي:
1- انّ قرار منع السّفر هو تدبير احترازي موقّت، يهدف إلى تأمين حضور المدّعى عليه والحؤول من دون فراره، وبالتّالي يمكن رفعه لأسباب جدّيّة في حال طلب المدّعى عليه ذلك، شرط تعهّده حضور جلسات التّحقيق.
2- ان قرار منع السّفر اتّخذته في ملفّات عدّة تتعلّق بمصرفيّين مدّعى عليهم، وليس فقط في وجه صفير، وتمّ رفعه موقّتًا لشهر على الأكثر، في حال كان المستدعي مضطرًّا للسّفر لأسباب صحيّة أو لضرورات مهنيّة ملحّة في الخارج، ومن بين الّذين رفعت عنهم منع السّفر، المصرفيّين المدّعى عليهم: طارق خليفة، مدير بنك "بيمو"، مدير بنك "بيبلوس" وغيرهم. مع الإشارة إلى أنّه وخلافًا لما ذكره المحامي صخر الهاشم، لم أرفع بتاتًا منع السّفر عن صفير لمدّة ستّة أشهر متتالية، وكانت معظم الأسباب المدّعى بها لرفع منع السّفر من قبل المدّعى عليه المذكور، هي أسباب صحيّة ملحّة تستوجب متابعته العلاج في الخارج.
3- مع احتفاظي بحقّ مداعاة هذا الموقع الّذي اعتاد فبركة الأخبار، آسف جدًّا لوصول المرفق الإعلامي إلى هذا الانحدار المهني، وأعدهم بأنّهم مهما فعلوا وفبركوا الأكاذيب، سأتابع عملي ونضالي لإحقاق الحق ورفع الظّلم عن المستضعفين".
